أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم 236 لسنة 2025، يهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في سوق المال المصري، يتطلب هذا القرار من شركات خدمات الإدارة في صناديق الاستثمار توفير بنية تكنولوجية متقدمة لربط قواعد بياناتها بشكل إلكتروني مع قاعدة بيانات الهيئة، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتسهيل الحصول على المعلومات بدقة.
يتضمن القرار التزام شركات الخدمة بتقديم بيانات الصندوق، بما في ذلك القيمة الاسمية للوثيقة والبيانات اليومية عن عدد الوثائق القائمة لكل صندوق، هذا الإجراء سيمكن المستثمرين من متابعة معلومات دقيقة ومحدثة عن استثماراتهم، مما يعزز من ثقتهم في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما يمثل خطوة نوعية في آليات الرقابة.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يعدّ جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الثقة بين مستثمري الأسواق المالية، من خلال الحصول على معلومات دقيقة لحظيًا، وهو ما يتيح للهيئة اكتشاف أي مخالفات في الوقت الحقيقي وتعزيز الشفافية في إدارة الصناديق.
كما ألزم القرار شركات خدمات الإدارة بإعداد بيانات تفصيلية عن حملة الوثائق، تشمل الاسم الرباعي ونوع المساهم وجنسيته، وآخر تحديث لصافي قيمة الوثيقة، بالإضافة إلى تفاصيل توزيعات الأرباح، مما يسهم في حماية خصوصية المستثمرين وضمان أمن معلوماتهم، ومنحت الهيئة الشركات مهلة ستة أشهر لضمان توافق أوضاعها مع المعايير الجديدة.
يساعد هذا القرار على تمكين المستثمرين من الوصول إلى أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي من خلال الموقع الإلكتروني I Invest، بعد انتهاء عمليات الربط الرقمي، مما يسهل عليهم متابعة استثماراتهم والتعرف على مستجدات السوق بشكل مستمر، ويمثل هذا التحول خطوة هامة نحو تحقيق مستوى متقدم من الرقابة الرقمية في القطاع المالي.
لتفاصيل الأسعار، يجب على المستثمرين متابعة المواقع الإلكترونية الرسمية والتواصل مع الشركات المعنية للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة.
