في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إصدار قرار جديد من وزير المالية يوضح كيفية التعامل مع المستفيدين من النظام الضريبي المبسط، حيث يهدف القرار إلى تحسين إجراءات الانضمام للنظام للمشروعات ذات حجم الأعمال السنوي الذي لا يتجاوز 20 مليون جنيه، ويستند إلى القانون رقم 6 لسنة 2025.
يشمل قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 مجموعة من الإجراءات الميسرة، حيث يتوجب على المستفيدين تقديم طلب الاستفادة من النظام الضريبي الإلكتروني عبر النموذج (1/10)، كما يمكنهم العدول عن الانضمام بعد خمس سنوات باستخدام النموذج (1/11) عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، وبهذه الطريقة يتم تبسيط الإجراءات بما يتماشى مع احتياجات الممولين.
يستمر القرار في توضيح جوانب أخرى، حيث يُفرض على المشروعات الخاضعة لأحكام القانون تقديم إقرار سنوي لضريبة الدخل باستخدام النموذج رقم (20)، مما يعكس توجه الحكومة نحو الشفافية وسهولة الإجراءات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية.
أضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المشروعات ملزمة بامتلاك سجلات ودفاتر بسيطة، وهي تشمل سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات، بالإضافة إلى دفاتر مثل يومية المبيعات والمشتريات، كما يتطلب الأمر الاحتفاظ بالمستندات ذات الصلة بشكل إلكتروني أو ورقي، وهذا يضمن تخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين.
من المزايا المهمة للنظام الضريبي المبسط، هي أنه يوفر معدل ضريبي يبدأ من 4% للمشروعات ذات الأعمال السنوية أقل من 500 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى هو 1.5% للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه، فضلاً عن الإعفاء من ضرائب متعددة، مما يعكس توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في السوق المصري.
قائمة الأسعار الضريبية:
- معدل ضرائب نسبية للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه: 4%
- معدل ضرائب أقصى للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه: 1.5%
- الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقاري
- الإعفاء من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية
- تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة
- الفحص الضريبي بعد 5 سنوات من تقديم طلب الاستفادة.
تقدم هذه الخطوات رؤية واضحة نحو بيئة ضريبية أكثر مرونة، مما يعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على تحقيق النجاح والنمو المستدام.
