حدد قانون البناء الموحد لعام 2025 معايير دقيقة لتنظيم البناء في المدن والقرى، ويعكس هذا القانون التزام الحكومة بتحديث الأنظمة الخاصة بالتخطيط العمراني، حيث تم تحديد الأدوار المسموح ببنائها في الشوارع وفق عرضها، مما يتيح توافق المباني مع طبيعة المناطق السكنية، ويساهم في إزالة العشوائية في البناء وتنظيم المشهد الحضري، ليكون أكثر تنسيقًا وجاذبية.
في الشوارع التي لا يقل عرضها عن ستة أمتار، يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار أخرى متكررة، على أن لا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا، بينما في حالة الشوارع التي يتخطى عرضها ثمانية أمتار، يمكن أن يصل ارتفاع المباني إلى ضعف عرض الشارع، كما توجب الإجراءات الجديدة تخصيص الأنشطة التجارية والإدارية للدورين الأرضي والأول في الطرق التي عرضها عشرة أمتار أو أكثر، مما يساهم في إحداث نشاط اقتصادي.
يتطلب القانون الجديد من جميع المشاريع الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، لضمان السلامة وجودة التنفيذ، ويشدد أيضًا على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق المعايير المصرية للبناء في جميع المشروعات، مما يعكس حرص الجهات المسؤولة على تحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين، والتأكد من أن المباني تتماشى مع المعايير الأسس العالمية.
للتسهيل على المواطنين، بدأت وزارة الإسكان بتطبيق نظام استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا في المدن الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم الطلبات بشكل ميسر عبر الموقع الرسمي للهيئة، كما تم تحديد الإجراءات الرسمية للحصول على الرخصة بشكل واضح، ما يسهم في تسريع عملية البناء، حيث لن تتجاوز مدة استخراجالتراخيص 26 يومًا في الحالات العادية.
