أعلنت وزارة التنمية المحلية مؤخرًا عن التفاصيل المتعلقة بمنظومة تراخيص البناء الجديدة لعام 2025، حيث تسعى لإعادة تنظيم حركة البناء في القرى والمدن وفق ضوابط محدثة تهدف إلى تحقيق التخطيط العمراني المستدام، كما تسعى الوزارة لمواكبة التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الحصول على الرخصة من خلال الاعتماد على المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
تأتي هذه التعديلات بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة وبالتالي العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على أهمية اختصار خطوات استخراج رخص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، مما يساهم في تسريع العملية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
تنص التعليمات الجديدة على أن الرخصة تُصدر من الجهة الإدارية المعنية، دون الحاجة للرجوع إلى لجان الجامعات أو تقديم عقود ملكية موثقة، يكفي تقديم مستندات الملكية فقط، ستقوم الجهة الإدارية أيضًا بتوفير خدمة الرفع المساحي للراغبين في استخراج تراخيص البناء مقابل رسوم محددة، مما يضمن دقة وسرعة إنهاء الطلبات.
مدة استخراج تراخيص البناء لن تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، بينما تستغرق 40 يومًا في الحالات التي تحتاج إلى تأمين هندسي، وذلك بهدف تسريع وتيرة البناء المنظم وتحفيز المشاريع السكنية الجديدة في جميع المحافظات.
للحصول على ترخيص البناء، يجب على المواطن تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع دون إلزامه بتقديم عقد ملكية مشهر، بعد ذلك يتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا وتصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام، مما يساهم في تسريع عملية الترخيص وتحسين كفاءة الإجراءات المعمول بها.
عند استخراج الرخصة، يجب على المواطن تقديم طلب الترخيص مع تعاقد مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، بالإضافة إلى الرسومات الهندسية ومستند الملكية، تتم مراجعة الملف خلال 14 يومًا، وبعد التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول تُسلّم العقود للمركز المختص، كل ذلك يجعل الحصول على الرخصة عملية أكثر سهولة وسرعة.
وفي الختام، تسهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين تجربة المواطنين مع إدارات البناء، حيث تحرص الحكومة على تقليل الأعباء الروتينية وخلق بيئة تشجع على الاستثمار والتطوير العمراني، مما يساهم في تنفيذ مشاريع سكنية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
