تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تحول رقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أطلقت مشروع الكارت الموحد 2025 ليصبح بديلاً فعالًا لبطاقات التموين التقليدية، يهدف الكارت الجديد إلى دمج مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة، تشمل الخدمات التموينية، التأمين الصحي، والمعاشات، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
الكارت الموحد سيكون بديلاً عن بطاقات التموين الحالية، وهو يتيح للمواطنين صرف السلع التموينية والدعم النقدي من خلال نظام آمن ومنظم، الفكرة من وراء ذلك هي تقديم تجربة أفضل للمواطن، حيث يتم رفع كفاءة الخدمات المقدمة، يعكس هذا الجهد التزام الدولة بتكنولوجيا المعلومات والرقمنة لتعزيز الشفافية والكفاءة.
للاستفادة من الكارت الموحد 2025، يجب على كل مستفيد فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل، يتم تجهيز الكارت مع بصمة ذكية لضمان وصول الخدمات بشكل آمن إلى المستحقين فقط، يتطلب ذلك بعض الخطوات البسيطة ولكنها ضرورية لضمان تنفيذ العملية بشكل سليم.
في حال تعرض الكارت للفقدان أو التلف، يتعين على المواطن الإبلاغ عن ذلك عبر الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية، يمكن تقديم طلب لإصدار بدل فاقد أو تالف بمقابل رسوم يبلغ 300 جنيه، سيتم تسليم الكارت الجديد في غضون 10 أيام عمل، هذا الاستخدام الإلكتروني يساهم في تقليل التأخير والتعقيدات المتعلقة بفقدان البطاقات.
تظهر مزايا الكارت الموحد بوضوح، فهو يتيح فتح حساب بنكي دون أي تكلفة مع إمكانية السحب النقدي والقيام بعمليات الشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي، يتم دمج العديد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة مما يسهل على المواطنين إجراء المدفوعات الكترونياً، ويعزز من ارتقاء مستوى الحياة بشكل ملحوظ.
فيما يتعلق باستخدام الكارت الموحد، يمكن الاستفادة منه في إيداع أو استقبال مبالغ مالية مباشرة، كما يمكن استخدامه في خدمات التأمين الصحي الشامل، وكذلك صرف دعم الخبز والسلع التموينية، باختصار، الكارت يوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية في يد المواطن، مما يساعد على تحسين الكفاءة والوصول السهل للخدمات.
للحصول على الكارت الموحد، يمكن للمواطنين زيارة عدة أماكن مثل مكاتب البريد، مكاتب التموين، وحدات التأمين الصحي الشامل، وبعض الجهات الحكومية الأخرى، يعد هذا التوجه خطوة في طريق تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل كل ما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وهذه العملية تمثل رافدًا جديدًا نحو مستقبل أكثر كفاءة وأمانًا.
