تستمر الدولة المصرية في جهودها لتحقيق تنمية بشرية شاملة تسعى لتحسين جودة حياة المواطن عبر جميع مراحل حياته، وذلك من خلال ضمان فرص حصوله على التعليم الجيد والصحة الجيدة، إضافة إلى تعزيز المهارات المستقبلية، كما تعمل على توفير الأمن والأمان، وتسهيل مساهمته الفعالة في التنمية، وتؤكد هذه الجهود رغبة مصر في تأمين حق المواطن في جني ثمار التنمية.
تتوجه سياسات الدولة نحو معالجة التحديات التي تواجهها من خلال تشخيص القضايا السكانية والصحية والاجتماعية، وتستثمر أيضًا في رأس المال البشري لخلق مستقبل أفضل، وتشدد الحكومة المصرية على أهمية تفاعلها مع القضايا العالمية المتعلقة بالصحة والسكان والتنمية البشرية، مما يعكس التزامها بالاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي، الذي يعد ثروة حقيقية للأمم.
استنادًا إلى تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يبرز المواطن محور التنمية ويدرك أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير التقرير إلى أن الاستثمار في البشر هو أحد الدعائم الأساسية للنمو الاقتصادي، كما يؤكد أن التنمية البشرية هي عنصر لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية، فهي تشكل الضمانة الأساسية لاستمرار النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
يلفت التقرير إلى اهتمام الدولة بتوجيه الاستثمارات العامة نحو تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية، مما يؤثر بشكل مباشر على تنمية رأس المال البشري، كما تسعى الدولة لتطوير قطاعات الإعمار والأسس التحتية مثل الإسكان ومياه الشرب، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ويرتقي بمستوى التنمية البشرية بشكل غير مباشر.
كشف التقرير عن توجيه نحو 7.6 تريليون جنيه كاستثمارات عامة، مما يمثل زيادة كبيرة في نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، إذ ارتفعت من 17% عام 2015 إلى 28% المتوقعة بحلول 2026، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز جهود التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
