شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حيث تم تناول أبرز القضايا المتعلقة بالاستثمار في الرعاية الصحية ودورها الحيوي في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وقد حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وسيمثل هذا المؤتمر منصة لتعزيز الجهود المشتركة في هذا القطاع الحيوي.
وفي بداية كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب على الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين، حيث تلعب هذه الإصلاحات دورًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى النجاح في التحول إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في استقرار الأسعار وزيادة ثقة الأسواق، حيث أسفرت السياسات المتبعة عن انخفاض معدل التضخم، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما شدد الخطيب على أهمية تطبيق نهج مالي منضبط يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات، بما يضمن عدم تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية، وهذا يتطلب تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي في عمليات التحصيل.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع توفير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، حيث يسعى هذا النهج لبناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة، تعزز الثقة بين المستثمرين وتدعم نشاط القطاع الخاص.
وأشار الخطيب إلى أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية ودعم الصناعات المرتبطة بها، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
وأكد الوزير على أن القطاع الخاص لديه القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار، أوضح الخطيب أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف مضاعفة عدد أسرة المستشفيات، مع التركيز على تحديث السياسات لتعزيز كفاءة إدارة الموارد، حيث تمثل البنية التحتية الاستثمارات السابقة قاعدة قوية للبناء عليها.
كما اعتبر الوزير أن التحول الرقمي هو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 359 خدمة للمستثمرين، مما يسهل عمليات إصدار التراخيص خلال فترة زمنية قصيرة.
وعلاوة على ذلك، تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير “جاهزية الأعمال”، حيث تسعى الحكومة لتحقيق مركز متقدم في مؤشرات التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
