أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا جديدًا يستهدف شركة “جوجل” التابعة لشركة “ألفابت”، وقد جاء ذلك اليوم الخميس في إطار مزاعم تشير إلى قيام الشركة بمعاقبة بعض المواقع الإخبارية في نتائج محرك البحث الخاص بها، حيث تعكس هذه القضية القلق المتزايد من تأثير الشركات الكبرى على المنافسة الحرة في السوق الرقمية، بدرجة كبيرة تنفي “جوجل” هذه المزاعم، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة البيانات والمحتوى المتاح عبر الإنترنت.
في تقرير لموقع “فرنسا الدولي”، تم الكشف عن أن شركة “جوجل” قد اتخذت خطوات لمكافحة أساليب التلاعب التي تلجأ إليها بعض المواقع لتحسين ترتيباتها في نتائج البحث، إلا أن المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد، تشير إلى أنها رصدت مؤشرات تجعلها تعتقد أن “جوجل” قد خفضت ترتيب بعض المواقع الإخبارية، عند ظهور محتوى من شركاء تجاريين خاصين.
هذه القضية تندرج ضمن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يهدف إلى تنظيم سلوك الشركات الكبرى المعروفة بـ”حراس البوابة”، حيث يحظر هذا القانون على الشركات تفضيل خدماتها الشخصية على حساب خدمات المنافسين أو توقيع عقوبات عليهم، في حال أثبتت التحقيقات أن “جوجل” قد انتهكت هذا القانون، يمكن أن تواجه غرامات تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، مما يجعل هذه القضية محورية في مستقبل العلاقات بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا الكبرى.
