واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا جهودها الحثيثة لمراقبة المخابز البلدية والأسواق المحلية، حيث تم تنفيذ حملات واسعة تهدف إلى مواجهة السلوكيات غير القانونية المتعلقة بالسلع المدعومة وضمان حقوق المستهلكين، جاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة الفعالة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ودعم مفهوم العدالة الاجتماعية.
أفاد المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، بأن الحملات أسفرت عن تحرير 255 مخالفة متنوعة عبر مختلف قطاعات التموين بالمحافظة، مضيفًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة السلع وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين، تتضمن المخالفات التي تم رصدها حالات مثل نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مما يتطلب تحركًا سريعًا لضبط الأسواق.
شارك في الحملات أيضًا فريق من هيئة الدواء المصرية، حيث تم ضبط محل لمستحضرات التجميل يعمل بدون ترخيص، وتم مصادرة نحو 968 زجاجة وعبوة من منتجات غير موثوقة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الأرصدة في مخازن شركة الجملة، حيث تم تحرير محضرين لمخالفات تتعلق بالشروط الصحية، مما يعكس أهمية التنسيق بين الجهات المعنية.
فيما يتعلق بالمخابز، تم تسجيل 189 مخالفة تشمل إنتاج الخبز غير المطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن تعليمات العمل، وعدم النظافة في أدوات العجين، وتعد هذه المخالفات من المخاطر التي تؤثر على الصحة العامة، مما يتطلب اجتهادًا أكبر من قبل كافة الأطراف المعنية بالرقابة.
أما في الأسواق، فتم تحرير 47 محضرًا شمل انتهاكات تتعلق بسلف غير موثوقة وكميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم اكتشاف حالات ذبح خارج المجازر وعدم الالتزام بالشهادات الصحية، مما يعكس ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق حماية أكبر للمستهلكين وضمان سلامة الغذاء المقدم لهم.
واستكملت المديرية جهودها من خلال تحرير 13 محضرًا ضد بعض البدالين التموينيين، تضمنت مخالفات مثل عدم الإعلان عن المقررات التموينية ونقل النشاط دون إخطار، مما يستدعي التزامًا أكبر من جميع الموزعين لضمان حقوق المواطنين ومكافحة الفساد الموجود في تلك الأنشطة الاقتصادية.
فيما يخص قطاع المواد البترولية، تم تحرير 3 محاضر لمزاولة نشاط محطات الوقود دون ترخيص، حيث تم مصادرة كميات من السولار والبنزين، مما يبرز أهمية تطبيق القوانين لضمان جودة المنتجات البترولية وضمان عدم تضرر المواطنين من أي ممارسات غير قانونية في هذا المجال، مما يعكس الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
