أفاد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي المصري يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث حققت الاستثمارات الخاصة نموًا يصل إلى 73% خلال العام المالي الماضي، ويعتبر هذا النمو علامة إيجابية تعكس القوة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، وأكد كجوك على أهمية العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
خلال مشاركته في جلسة نقاشية لمؤتمر “الصناعة والنقل”، أعلن كجوك عن خطط استراتيجية متوسطة المدى سيتم تنفيذها، حيث تتضمن إدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، كما ستشهد الربع الأول من العام المالي المقبل طرح وثيقة السياسات الضريبية، مضيفًا أن هذا الإطار سيشمل تقديم رؤية شاملة للمستثمرين عن مؤشرات الاقتصاد.
ولفت كجوك إلى أن السياسات الضريبية الجديدة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث سيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على القيادة السياسية ومجلس الوزراء هذا الشهر، مما سيساعد في تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
وأكد كجوك على أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية في السياسات المالية، حيث يزيد التوسع في الإنتاج من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق، وسنتخذ خطوات لتعزيز الدعم للشركات والمصانع، وذلك لدفع عجلة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.
وفي سياق متصل، أفاد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن الحزمة الأولى من التسهيلات قد شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، مشيرًا إلى التحول الجوهري الذي تحقق في المنظومة الضريبية، عبر تطبيق نظام “الفاتورة والإيصال الإلكتروني” وفحص العينة.
من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أهمية تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، مع الالتزام بإجراءات جمركية أكثر سهولة، وأوضح أن هناك جهودًا لتحقيق توازن بين تعزيز الصناعة الوطنية ودعم منتجاتنا في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الإعداد لإطلاق حزمة جمركية جديدة تهدف إلى تحفيز مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.
