وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على إنشاء أول منصة رقمية مخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الهيئة لتنظيم القطاع وتوفير خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين، تعكس التوجهات العالمية نحو استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، تعد هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جديدة تعزز من الشمول المالي وتفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين.
تمثل هذه المنصة الرقمية البداية الفعلية لعصر جديد في مجال الاستثمار العقاري في السوق المصري، حيث تتيح للأفراد شراء حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية، من خلال وثائق استثمار تعرض عبر منصات مرخصة، مما يسهل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ويشجع على تنمية القطاع من خلال الابتكار التكنولوجي.
تأكيداً على أهمية هذه الخطوة، يأتي قرار الهيئة كجزء من تنفيذ قرار مجلس إدارتها الذي يتضمن ضوابط جديدة من شأنها تنظيم العمل في هذا المجال، تهدف هذه الضوابط إلى حماية المستثمرين وتعزيز استقرار القطاع العقاري، مما يثري قدرة السوق على جذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية.
الهيئة تعمل حالياً على دراسة نشرة الاكتتاب لأول إصدار رقمي لصندوق عقاري، مما يجعل منه الأول من نوعه في السوق، يمثل هذا التطور خطوة إضافية تسهم في توسيع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة وتعزيز الجاذبية للمستثمرين، مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تسعى الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تضمن الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها، يشمل هذا التوجه تحديث النماذج الحالية لتناسب الضوابط الجديدة، كما يتم فتح المجال أمام مطوري العقارات لعرض مشاريعهم عبر صناديق استثمارية تُدار بشكل احترافي.
في هذا السياق، قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري، حيث ناقشت متطلبات الترخيص وطرق العمل المناسبة، يؤكد هذا الحوار المستمر على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يسهم في استدامة الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز ثقافة الاستثمار في المجتمع.
