استمر الذهب العالمي في تحقيق مكاسب ملحوظة حيث نجح في تجاوز حاجز 4200 دولار للأونصة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى عودة الزخم الصاعد الذي سيطر على السوق للجلسة الخامسة على التوالي، بعد فترة من التحركات العرضية، مما يشير إلى رغبة المستثمرين في التوجه نحو الذهب كملاذ آمن خلال فترات التقلبات الاقتصادية.
تتجه الأنظار الآن نحو أسعار الذهب المحلية في مصر التي تعكس التغيرات العالمية، حيث سجل عيار 24 نحو 4605 جنيهات، بينما وصل عيار 21 إلى 5605 جنيهات، وعند النظر إلى عيار 18، نجد أنه سجل 4805 جنيهات، وجاء سعر الجنيه الذهب عند 44840 جنيها، مما يعكس تأثير التغيرات العالمية على السوق المالي المحلي.
على صعيد الأخبار الاقتصادية، شهدت الولايات المتحدة أخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانونٍ أنهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، وهذا الإغلاق، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، كان له تبعات عديدة على الأسواق المالية، مع ترقب الأسواق للعديد من التقارير الاقتصادية الهامة، بما في ذلك تقارير الرواتب والتضخم، التي تمثل البوصلة للأداء الاقتصادي في المستقبل.
تُشير التوقعات إلى أن الوكالة الإحصائية التابعة لوزارة العمل ستعطي الأولوية لإصدار تقارير التوظيف والتضخم لشهر نوفمبر، ويتم ذلك لضمان توافر معلومات محدثة قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، الذي يعد نقطة محورية في رسم السياسات النقدية المستقبلية.
استفاد الذهب من ضعف الدولار وتدهور ظروف سوق العمل الأمريكي، حيث تُظهر التوقعات أن البيانات الاقتصادية الضعيفة ستدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يعني أن أسعار الذهب قد تعزز مستقبلاً. صندوق ANZ أشار بدوره إلى أن تأثير ضعف البيانات الاقتصادية على سعر الذهب لم يكن بمفرده، بل كان مدعومًا أيضًا بمشتريات البنوك المركزية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مما يُعزز جاذبية الذهب كاستثمار آمن.
