تباين أداء البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث شهدت بعض القطاعات ارتفاعًا بينما تراجعت أخرى، وكان قطاع مواد البناء هو الأكثر ارتفاعًا، بمعدل 4.8%، في حين تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، مما يعكس اتجاهات السوق المتباينة للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يستمر المستثمرون في التفاعل مع الأحداث المحلية والعالمية المؤثرة على أداء السوق.
تسجل ستة قطاعات تراجعًا، كان من أبرزها قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.1%، تلاه قطاع النقل والشحن الذي تراجع بمعدل 0.7%، كما شهد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تراجعًا بنفس النسبة، وتراجع أيضًا قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، إضافة إلى قطاعات الخدمات والموارد الأساسية التي انخفضت بنسبة 0.2%، يظهر هذا التأثير الموسمي على الطلب والعرض في السوق.
في المقابل، عكست القطاعات الخمس التي ارتفعت آمال المستثمرين، حيث تصدرت مواد البناء القائمة، تلاها قطاع الاتصالات والإعلام والنمو التكنولوجي الذي ارتفع بنسبة 2.9%، كما سجلت صناعة السياحة والترفيه نموًا محدودًا بنسبة 1.5%، وكان طموح المستثمرين واضحًا في العقارات، التي نمت بنسبة 0.9%، وتعكس هذه الارتفاعات زيادة في الاستثمارات الملحوظة في هذه القطاعات الحيوية.
تأثرت تعاملات السوق بحركة المستثمرين، إذ مالت تعاملات المصريين نحو الشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، ساهمت هذه الديناميات في صعود رأس المال السوقي إلى 2.891 تريليون جنيه، مع إجمالي تداول بلغ حوالي 7.25 مليار جنيه، وتم تنفيذ حوالي 154.5 ألف عملية، يظهر هذا النشاط مدى اهتمام المستثمرين في الاستفادة من فرص السوق المتاحة.
فيما يتعلق بالمؤشرات، استقر مؤشر “إيجي إكس 30” عند مستوى 40190 نقطة، بينما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.53%، أغلق عند مستوى 4222 نقطة، إظهار التباين الملحوظ في توجهات السوق، بينما تراجعت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يبرز تحديات بعض القطاعات في مواكبة الأداء الإيجابي.
لخصت السوق في هذه الجلسة حالة من التفاؤل والحذر بين المستثمرين، يعكس تباين الأداء العام للمؤشرات حيوية السوق المصرية، مما يستدعي المزيد من المراقبة والتحليل من قبل المستثمرين والمحللين في المستقبل، حيث سرعان ما يمكن أن تتغير الاتجاهات بناءً على الظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية.
