يشهد القطاع الصناعي المصري تحولات جذرية تتماشى مع المتغيرات العالمية نحو التشغيل الذكي والتحول الرقمي، لذا تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرات الفنية للعمالة كأحد العوامل الأساسية لتعزيز التنافسية. ورغم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتوطين سلاسل الإنتاج، يظل العنصر البشري المؤهل الركيزة لتحقيق الاستدامة والنمو، وتبذل الحكومة جهوداً مضنية عبر برامج تدريب متخصصة تهدف إلى تحسين مهارات العمال الفنيين.
تعمل وزارة الصناعة المصرية على تأهيل العمالة الفنية، حيث أكد مصدر رسمي أن هذه المبادرات تُعتبر ما بين الركائز الأساسية لتحسين القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات، إذ تتم بالتعاون مع الغرف الصناعية وهيئات القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة العمالة وزيادة تنافسيتها. تعتبر هذه الجهود الاستثمار في المستقبل من خلال بناء قاعدة قوية من الفنيين المؤهلين لمتطلبات السوق المتزايدة.
تشمل البرامج التدريبية مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة، حيث ينفذ مركز تدريب الصناعات الإنتاجية العديد من تلك الدورات التي تلبي احتياجات المصانع والسوق، كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد المدارس التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتهيئة العمالة الجديدة بمهارات حديثة في مجالات مثل الميكاترونيك والصيانة الصناعية.
تتطلع الحكومة أيضاً لتقديم برامج رفع مهارات العاملين الحاليين في المصانع لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وقد أكدت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن تلك الجهود ستعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة بفضل تكاليف التصنيع التنافسية والميزات الجمركية.
أوضحت سلام أن نجاح مصر في هذا المجال يعتمد على قدرتها على فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية فريدة، داعيةً الشركات المحلية للتركيز على الجودة والمعايير الدولية لضمان التنافسية في الأسواق الخارجية، وأكدت على أهمية الحصول على الشهادات البيئية والاجتماعية وأن الالتزام بمعايير الاستدامة سيوفر نقطة تفوق جديدة للشركات.
خصصت سلام جزءًا كبيرًا من حديثها عن دور المرأة بمصانع الملابس، حيث تشكل النساء أكثر من 65% من القوى العاملة، مما يعكس قدرة عظيمة على التطور والتعلم، لذا سيكون تمكين المرأة محورًا مهمًا في استراتيجيات تطوير الصناعة، وأفادت بأن ملف التدريب سيكون جزءاً رئيسياً من خطة العمل لتلبية احتياجات الأسواق المعولمة والتركيز على التصدير.
من الواضح أن مستقبل صناعة الملابس الجاهزة في مصر يعتمد على التحول نحو الاستدامة والالتزام بالمعايير الدولية، فهذه التحولات لا تعزز فحسب من القدرة التنافسية بل تمد أيضاً آفاق الصناعة نحو العالمية، والتي برزت كفرصة فريدة لفتح أسواق جديدة وتحسين الاستفادة من مواهب الأيدي العاملة المؤهلة.
