أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مبادرة جديدة تهدف إلى إدخال الذهب والمعادن النفيسة كأداة للاستثمار المباشر في شركات التأمين، حيث تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في السوق المصري، وتهدف إلى تنويع أدوات الادخار والاستثمار للمواطنين وتعظيم عوائدهم، في وقت أصبح فيه ادخار الأموال يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة تعزز من الأمان المالي.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد المقدمة لحملة الوثائق، ويراعي القرار توفير فرصة للمواطنين لتوجيه جزء من أقساطهم التأمينية إلى أصول استثمارية آمنة، مثل الذهب، ما يسهم في تحقيق توازن بين الادخار طويل الأجل والعائد المناسب. هذه الخطوة تعكس حاجة المواطنين إلى خيارات أكثر تنوعًا وأمانًا في الاستثمار.
الفئات المخولة للاستثمار وفقًا لهذا القرار تشمل شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إذ يسمح لهم بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذ أي عمليات، حيث انضمت هذه القواعد إلى إطار ممارسات مهنية صارمة تهدف لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء في هذه العملية.
لضمان حماية العملاء وتعزيز شفافية السوق، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط الصارمة، والتي تشمل ضرورة الحصول على موافقات مسبقة قبل عملية الاستثمار وتحديد نوع المعادن ونسب السيولة المطلوبة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات البيع والشراء عبر جهات مقيدة فقط، مما يعكس التزام الهيئة بجودة وكفاءة السوق التأميني.
موافقة العميل تعتبر من الشروط الأساسية قبل استثمار أي جزء من أقساط التأمين في المعادن، حيث يحتاج العميل إلى الاطلاع على شرح وافي يوضح المزايا والمخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، وهذا يعتبر خطوة نحو تعزيز المسئولية الفردية في اتخاذ القرارات الاستثمارية الهامة.
الأذرع التنفيذية لعملية بيع وشراء المعادن ستخضع لمراقبة الهيئة، إذ يتوجب على الشركات تنفيذ جميع العمليات من خلال جهات مدرجة في السجل المعتمد، مما يمنع أي ممارسات غير قانونية أو غير شفافة، ويضمن تنفيذ العمليات بصورة آمنة وموثوقة.
هذه الفلسفة للعمل تهدف إلى توفير بدائل استثمارية تتسم بالأمان، حيث توضح الهيئة أن الغرض ليس فقط خلق أدوات استثمارية حديثة، بل أيضًا إيجاد روابط وثيقة بين الأمان التأميني والعائد الاستثماري. كما يتم النظر إلى عوامل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المعادن عن طريق آليات تقييم دوري صارمة تهدف إلى حماية مصالح العملاء.
تستعد الهيئة لإصدار مجموعة من القرارات الجديدة التي تتعلق بالأمور المالية، ومنها تحديد نسب استثمار دنيا في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، بالتوازي مع إطلاق منصات إلكترونية تقدم معلومات متخصصة في المجالات التأمينية، مما يوحي بوجود رؤية طويلة الأمد لتطوير قطاع التأمين في مصر وتعزيز قدراته.
