تصدرت سوق العقارات المشهد في البورصة المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت تداولات بنحو 1.7 مليار ورقة، وبلغت قيمتها 6.7 مليار جنيه، هذه الحركة تعكس مدى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين، بينما جاءت القطاعات الأخرى مثل الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول قدره 1.7 مليار ورقة وقيمة تصل إلى 3.9 مليار جنيه، ما يشير إلى نشاط متزايد في سوق المال.
وفي الترتيب الثالث، سجل قطاع البنوك حجم تداول بلغ 91.1 مليون ورقة، ليصل قيمته إلى 3.3 مليار جنيه، في حين جاء قطاع مواد البناء في المرتبة الرابعة بحجم تداول 144.3 مليون ورقة وقيمة 3.1 مليار جنيه، وتسابقت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، إذ سجلت حجم تداول بقيمة 2.5 مليار جنيه، ما يؤكد على القوة الاقتصادية لهذه القطاعات داخل البورصة المصرية.
وشهدت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ حركة نشطة أيضًا، حيث سجلت حجم تداول وصل إلى 572.2 مليون ورقة، بقيمة 2.088 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت 2.071 مليار جنيه، ورغم التنافس، تظهر النتائج قوة السوق ومتانتها مع وجود فئات متنوعة من المستثمرين.
فيما استمر قطاع الطاقة والخدمات المساندة وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في الاحتفاظ بالمراكز الأخيرة، إذ سجل الأول حجم تداول 8.8 مليون ورقة بقيمة 70.7 مليون جنيه، بينما سجل الثاني 84.7 مليون ورقة بقيمة 26.3 مليون جنيه، إلا أن هذه الأرقام توضح البيئة الاستثمارية المتعددة داخل السوق.
تسهم البورصة المصرية بدور حيوي في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات الكثيرة، يشهد السوق زيادة ملحوظة في قوته وجاذبيته بفضل الإجراءات المتقدمة التي تتبناها، مما يساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها والحفاظ على الشفافية في معاملاتها، معززًا بذلك الثقة بين المستثمرين.
كما يهدف الطرح بالبورصة إلى تحسين أداء الشركات وزيادة قاعدة الملكية، ليكون السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويعمق من السوق المالي ويزيد من قدرته التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.
