شهدت الفترة بين يناير وأغسطس 2025 طفرة ملحوظة في سوق التمويل الاستهلاكي المصري، حيث حصل العملاء على تمويلات تجاوزت 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والحقائب وغيرها من السلع السياقية، تمثل هذه التمويلات حوالي 3.3% من إجمالي النشاط في هذا القطاع، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. يعكس ذلك تطورًا ملحوظًا في قدرة الأفراد على تحقيق احتياجاتهم الاستهلاكية من خلال نظم التقسيط، مما يجعل هذه الفترات مصدرًا مهمًا للرخاء الشخصي والعائلي.
تزايد عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بشكل كبير خلال هذه الأشهر، إذ بلغ 7 ملايين عميل مقارنة بـ 2.5 مليون عميل في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 179% في عدد العملاء، و61% في قيمة التمويل الإجمالية، إذ تم صرف حوالي 56.7 مليار جنيه، ما يُظهر رغبة المستهلكين في تحسين نمط حياتهم عبر الاستفادة من خدمات التمويل المتاحة، مما ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
التمويل الاستهلاكي يتيح للمستفيدين شراء السلع والخدمات بشكل يراعي قدراتهم المالية، حيث تُسدد الأقساط على فترة زمنية تمتد لنحو ستة أشهر على الأقل، ويمكن للمستهلكين استخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل أخرى معتمدة، مما يسهل عليهم التعامل المالي ويعزز من قدرتهم الشرائية.
يحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويتيح للأفراد القدرة على شراء منتجات قد تكون مكلفة على دفع مسبق، كما يعزز التخطيط المالي السليم بالإضافة إلى رفع مستوى الطلب المحلي، مما يدل على دور تمويل السلع في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يعزز من فرص الاستثمار والنمو.
يشمل التمويل الاستهلاكي جميع أنواع السلع والخدمات باستثناء بعض القطاعات، مما يمكن الأفراد من الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، منها المركبات والأجهزة الكهربائية، مما يفتح الأفق أمامهم لتحسين مستوياتهم المعيشية دون الحاجة إلى دفع الثمن كدفعة كاملة في البداية، وهذا يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر.
