أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل نقطة تحول مهمة لإبراز دور التمويل في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى التزام مصر في تعزيز الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات اللازمة للدول النامية، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية وتحقيق التحول نحو مسارات منخفضة الكربون.
وأضافت المشاط، أن الحاجة للتمويل العادل باتت ملحة لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مشددة على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال توفير التمويلات اللازمة، لضمان نجاح الجهود المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، تتعاون الدول المتقدمة لتقديم الدعم المالي للدول النامية.
وشددت على أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون، حيث تعاني الدول النامية من عبء الدين الذي يحول دون تنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات مختلفة، ومن بينها العمل المناخي، ومن هنا تكمن أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليواكب احتياجات التنمية.
كما أشارت الوزيرة الى أن مصر أصبحت منصة لتعزيز العمل المناخي، من خلال المنصة الوطنية التي تجمع الجهود بين شركاء التنمية، مما يسهل التنسيق لحشد التمويلات الميسرة ويوفر إطارًا موحدًا للارتقاء بمستوى التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لضمان استثمارات فعالة.
وتحدثت المشاط عن أهمية الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر المتزايدة، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، كما أكدت على دور المنصة الوطنية في دفع العمل المناخي في مصر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخضراء، ذكرت المشاط أن الخطة المتوسطة الأجل ستستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء إلى نحو 637 مليار جنيه، بما يشكل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما تشجع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مشاركة الشباب في الابتكار وتمويل المشاريع القابلة للتوسع.
هذه الجهود تأتي في إطار تخصيص الدولة لموارد كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وضعف قدرات الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية يتطلب إبداعًا في حلول التمويل، لذا فإن تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص يعد أمرًا حيويًا.
