قررت محكمة جنايات بنها إحالة أوراق بائع خضار للمفتي، وذلك لإبداء رأيه الشرعي حول إعدامه بموجب الجريمة التي ارتكبها، حيث تم إدانته مع مجموعة من المتهمين بقتل شخص بإطلاق أعيرة نارية، بعد أن تم استدراجه وخطفه بطريقة احتيالية، كما تم ضبطهم بحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وحددت المحكمة أول ديسمبر للنطق بالحكم في القضية.
ترأس الجلسة المستشار سيد رفاعي ومجموعة من المستشارين، الذين شهدوا على تفاصيل القضية المؤلمة، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين، من بينهم بائع خضار وسائقين وحداد، بعد أن ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، مستهدفين المجني عليه بسبب خلافات سابقة، مما أدى إلى وفاته بسبب الإصابات التي أُثبتت بالتقارير الرسمية.
الجناة قاموا بخطف المجني عليه، مستخدمين حيلة لإبعاده عن الأنظار، حتى يتمكنوا من ارتكاب جريمتهم دون مواجهة، فكانوا عازمين على تنفيذ مخططهم الإجرامي، بينما اكتُشف لاحقًا حيازتهم سلاح ناري وذخائر غير مرخصة، مما يزيد من خطورة الفعل الإجرامي وضمان محاكمتهم بشكل جاد.
مع تقدم التحقيقات، تأكدت صحة الأدلة والشهادات التي حصلت عليها النيابة، والتي تشير إلى أن الجريمة كانت مدروسة ومنظمة، مما يضع المتهمين في موقف صعب أمام القضاء، حيث ستتخذ المحكمة القرار اللازم بعد تلقي رأي المفتي في هذه القضية المؤسفة التي هزت المجتمع.
