بني سويف تشهد تحرير 325 محضر مخالفات بالأسواق والمستودعات التجارية المتنوعة

ألقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الضوء على أهمية الجهود الميدانية المبذولة في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، حيث تأتي تلك الجهود في إطار سعي الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويتوجّه التركيز نحو منع التلاعب بالأسعار وغش السلع الأساسية، وما يتبع ذلك من إجراءات حازمة ضد المخالفات التي تعكّر صفو الأسواق.

وفي عرض أسبوعي لخطة الرقابة، استعرض محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، ما تم تحقيقه من نجاحات خلال الفترة من الثامن إلى الرابع عشر من نوفمبر، حيث أسفرت الحملات المكثفة بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري عن تحرير 325 محضرًا لمخالفات متنوعة، مشيرًا إلى أن الفترة شهدت تكثيفًا للجهود الرقابية التي تهدف لمتابعة الأنشطة التموينية بفاعلية.

كما تم تحرير 206 مخالفات في مجال المخابز البلدية على مدار تلك الفترة، حيث انقسمت المخالفات إلى فئات متعددة، منها إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات، مما يؤكد ضرورة تعزيز معايير الجودة والنظافة في جميع المخابز، وقد تم اتخاذ القرارات القانونية المناسبة حيال تلك المخالفات ومتابعة سير الإجراءات.

وعلى صعيد البدالين التموينيين، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 75% لشهر نوفمبر الجاري، حيث تم ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بسجلات الزيارات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في خطوة تهدف لضمان وصول الدعم إلى مستحقه.

فيما يتعلق بالأسواق العامة، تم ضبط عدد من مخالفات الغش التجاري، حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وهذا يبرز أهمية التزام جميع التجار بالممارسات الشرعية، الأمر الذي يعكس الجهود المبذولة لمواجهة عمليات الغش والنصب، وقد تم التحفظ على الجوانب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما تم تحرير عدد من الجنح لمخالفات تتعلق بتداول السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، إذ تم ضبط سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير تدلل على مصدرها، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي المحافظة لضمان الحفاظ على جودة الحياة للمواطنين ومنع المخاطر التي قد تنجم عن التجارة غير المشروعة.

في مجال الرقابة على المواد البترولية، تم تسليط الضوء على مخالفات تتعلق بتوزيع أسطوانات الغاز بطريقة غير قانونية، وتمرير جهود ميدانية تكشف عن عدم الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة، وذلك يمثل جزءًا من جهود محاربة الفساد وتحقيق العدالة في توزيع المواد الأساسية.

تأكيدًا على أهمية المسؤولية المجتمعية، تم تنظيم حملات ميدانية بالشراكة مع مباحث التموين والجهات ذات العلاقة، لضمان التزام التجار بقوانين الوزارة، مما يعكس روح التعاون في مواجهة الغش ومخالفة القوانين، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات العشوائية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

⚡ أدوات سريعة

الأقسام