استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها لتأجير الأراضي بغرض إقامة مشاريع زراعية، حيث بلغ عدد الأراضي المؤجرة 49 أرضاً خلال العام الماضي، وحازت منطقة عسير على نسبة كبيرة من هذه الأراضي، إذ استحوذت على 61% منها، بينما سجلت المخططات التنظيمية المعتمدة والمعدلة 119 مخططاً، ما يعكس حالة النشاط في هذا القطاع.
كشف تقرير الوزارة لعام 2024 عن الأراضي المخصصة والتي تم تأجيرها لأغراض زراعية متنوعة، حيث تشمل هذه الأنشطة مجالات الثروة الحيوانية وتربية الدواجن ونماذج تربية المواشي، إضافة إلى مشاريع الاستزراع السمكي، مما يعكس التنوع الكبير في الاهتمام بالمجال الزراعي لدى الدولة، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوق.
بينما تصدرت منطقة عسير كأكبر منطقة في تأجير الأراضي الزراعية، تلتها منطقة الجوف بإجمالي 6 أراض المؤجرة، ثم منطقة حائل بمعدل 4 أراض مؤجرة، ومكة المكرمة بـ3 أراض، بينما تشارك الرياض والشرقية في نسبة 4% بمعادلة أراضٍ مؤجرة. تعتبر هذه النتائج دليلاً على استمرارية التنمية الزراعية في المملكة وعملية تقريبها للسوق.
فيما يتعلق بالمخططات التنظيمية، تسجّل منطقة الرياض أعلى نسبة من المخططات المعتمدة، حيث بلغ عددها 42 مخططاً، تلتها منطقة حائل ثم جازان، وعرفت عسير تسجيل 7 مخططات معتمدة. تُظهر هذه البيانات كيف أن المناطق المختلفة تتنافس في تطوير وتنظيم المشاريع الزراعية بما يتوافق مع استراتيجيات المملكة التنموية.
كذلك، تُعد منطقة عسير الأبرز في المخططات المعدلة، حيث سجلت 7 مخططات، بينما حصلت مناطق أخرى على نسبة أقل من هذه المخططات. تعكس الأحداث المستمرة في تطوير هذه المخططات الرغبة الحقيقية في تحسين الوضع الزراعي، وزيادة الإنتاجية، مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية.
