قضت محكمة استئناف العدوة، في محافظة المنيا، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، حيث تم تغليظ العقوبة المالية بحق ثمانية متهمين في قضية الهجرة غير المشروعة، وأعلنت المحكمة أن الغرامة المالية لكل متهم أصبحت مليون جنيه مصري بدلًا من 500 ألف جنيه، وهذا يعد إجراءًا صارمًا ضد تهريب الشباب والصبية في حوادث وقعت العام الجاري.
ترأس الجلسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وشارك في الهيئة القضائية المستشارون علاء الدين عامر أحمد ومحمد فتحي السيد عبد العزيز، حيث تم استعراض الأدلة والقرارات السابقة المتعلقة بالقضية من أجل اتخاذ قرار مدروس يعكس جدية التوجهات القضائية في مواجهة مثل هذه الجرائم، ولم يتوانَ أعضاء الهيئة عن إظهار قوة القانون.
شملت الاتهامات الموجهة للمتهمين عملية تهريب الشباب والصبية خارج البلاد دون التصاريح اللازمة، وقد سبق أن أصدر حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتجريده من الحقوق المدنية، وهذا يعكس جهود الدولة في مواجهة تهريب البشر وتعزيز الأمان القانوني والاجتماعي.
كان للمستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، دور بارز في إحالة المتهمين للمحاكمة، حيث طالب بتطبيق نصوص قانون العقوبات بنزاهة، وقد أظهرت النيابة العامة حرصها على المتابعة الدقيقة لملف القضية واعتراضها على الحكم السابق، ما يعكس التزامها بحماية حقوق المواطن.
هذا الحكم يعكس رؤية الدولة في مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث يتجلى اهتمامها بسلامة المواطنين وإجراءات فعلية لضمان عدم تعريض الشباب للخطر، مما يشير إلى أهمية وجود عقوبات رادعة تساهم في ردع مثل هذه الجرائم.
