في سياق جهودها لتنظيم وترتيب القطاع الصحي بالإسماعيلية، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة بتنفيذ حملة مكثفة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة. شملت الحملة زيارات ميدانية لعدد من العيادات والمستشفيات، بهدف التأكد من امتثالها لكافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي غير الحكومي، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
أعلنت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن توجيه إنذارات لـ6 منشآت لتصحيح الأوضاع القائمة، وإصدار قرارات بالغلق لـ4 منشآت أخرى. سبب هذه القرارات يعود إلى افتقار تلك المنشآت للتراخيص اللازمة، بالإضافة إلى عدم التزامها بالمعايير الصحية المتعلقة بالعلاج الحر ومكافحة العدوى داخل غرف الكشف والعمليات، وفقًا للقانون 51 لسنة 1981.
ترأس دكتورة هبة طه من إدارة العلاج الحر عملية تشكيل لجنة مختصة، ضمت دكتورة نهال أحمد، ودكتورة إيمان محمد، ودكتورة آية عبد الناصر، بالتعاون مع دكتورة أميرة وليد والدكتور أحمد إسماعيل من هيئة الدواء المصرية. قامت اللجنة بجولات تفتيش متكاملة لعدد 16 منشأة، بما في ذلك عيادات تخصصية ومستشفيات ومعامل، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة.
هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة وإشراف اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بهدف تعزيز الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.
