أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد قرارًا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وجاء هذا الإجراء نتيجة لعدم التزام تلك الجمعيات بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط، حيث أثبتت المتابعات والفحوصات إخلال هذه الكيانات بمتطلبات القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون 201 لسنة 2020، ما استدعى تدخل الهيئة للحفاظ على استقرار القطاع.
تحتوي قاعدة البيانات الحالية للهيئة على 754 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصة، وهذه الكيانات تتوزع وفقاً للشرائح التمويلية، حيث تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) التي تتجاوز محافظها التمويلية 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) التي تتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، بالإضافة إلى 698 جمعية من الفئة (ج) التي لا تتجاوز محافظها 10 ملايين جنيه. يبدي هذا التنوع أهمية كبيرة لضمان التوازن بين مختلف الكيانات.
الدكتور محمد فريد أشار إلى أن الهيئة منحت الجمعيات المخالفة فترة كافية لتصحيح أوضاعها، ورغم سبل التواصل المتعددة إلا أن عدم الاستجابة من تلك الكيانات استوجب اتخاذ إجراءات صارمة، ما يعكس التزام الهيئة بالحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار السوق، حيث تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية شاملة لدعم القطاع المالي.
أظهر الفحص الرقابي أن المخالفات التي أدت إلى الإلغاء تشمل تقاعس هذه الجمعيات عن ممارسة النشاط وعدم تقديم خدمات تمويلية تساهم في تحقيق أهدافها، مما يفقد الترخيص الغرض الأساسي منه، بالإضافة إلى عدم تقديم التقارير الدورية اللازمة لتقييم المراكز المالية. وهذا مما يعيق الهيئة عن تقييم الأداء المالي والجودة في الخدمات.
أيضاً تبين عدم تفاعل تلك الجمعيات مع معايير السوق وغيابها عن نظام الاستعلام الائتماني، مما يعكس ضعف الانضباط وشروط ممارسة النشاط. فقدان العضوية في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد مؤشراً آخر على إخفاق هذه الكيانات في الالتزام بالمعايير الضرورية.
رئيس الهيئة أكد أن الهدف من هذا القرار ليس معاقبة الكيانات، بل دعم بناء قطاع قوي ومستدام. هذا القرار جاء لحماية سمعة القطاع من الكيانات غير الفعالة، والتي قد تهدد استقرار التمويل متناهي الصغر. كذلك تسعى الهيئة لتعزيز دور المؤسسات الجادة لضمان حماية أموال العملاء.
ختامًا، أوضح فريد أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم الفني والتدريب للجمعيات الملتزمة، مع توفير فرص التوسع والتعامل مع شرائح جديدة من العملاء، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي. كما أكد على استعداد الهيئة لاتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
