نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا ثلاثة قرارات جديدة للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذه القرارات تحمل الأرقام 234 و244 و245 لسنة 2025، وتهدف إلى تعديل وإضفاء بعض التحسينات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، والذي يتعلق بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، تعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع.
من أبرز ما تضمنته القرارات هو تحديد ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إلزام الشركات العاملة ضمن هذا المجال بتطبيق هذه الضوابط بصورة جادة، كما تم الإشارة إلى ضرورة إرفاق نماذج موحدة لهذه الضوابط، مما يسهل على الشركات الالتزام بها ويساهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة وتعزيز الثقة في المنظومة التمويلية، حيث تسعى هذه القرارات إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقات المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وذلك بما يضمن سلامة المعاملات المالية وتعزيز الرقابة على هذه الشركات.
تعتبر هذه القرارات أيضًا تجسيدًا لرؤية الحكومة المصرية في دعم التمويل المتناهي الصغر كرافعة أساسية لتنمية المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل، ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تنظيم السوق وضمان المزيد من الشفافية.شركات التمويل
