دخل النزاع بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان مرحلة جديدة تكتسب أهمية كبيرة مساء اليوم حيث شهدت محكمة العمل الفرنسية جلسة استماع حاسمة، ويطالب ممثلو اللاعب بمستحقات مالية تصل إلى 55 مليون يورو مقابل الأجور والمكافآت المتأخرة خلال العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي والذي انتهى في يونيو 2024.
باريس سان جيرمان ادعى أن اتفاقاً شفهياً تم بين مبابي ورئيس النادي ناصر الخليفي في أغسطس 2023، تضمن تنازل اللاعب عن المبلغ كتعويض للنادي في حال عدم تجديد عقده والرحيل مجاناً وهو ما حدث بالفعل، وقد أعرب اللاعب عن استيائه من هذا الادعاء متمسكاً بحقوقه المالية والشرعية المتعلقة بعقده.
بدأ النزاع الأصلي بين الطرفين في عام 2023 عندما أبلغ مبابي النادي برغبته في عدم تفعيل خيار التجديد لعام 2024، حيث استجابة باريس لاستبعاد اللاعب من جولة اليابان التحضيرية مما أجبره على التدريب مع الفريق الرديف، وهذا ما أدى إلى ظهور الخلاف حول الاتفاق الشفهي المزعوم بخصوص المستحقات.
حسب تقارير صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أحد الجوانب الأساسية في هذا النزاع يتمثل في طلب محامي مبابي بإعادة تصنيف عقد اللاعب الموقع في مايو 2022 من عقد مؤقت إلى عقد دائم، ويستند دفاع مبابي إلى دعم قانون العمل الفرنسي، مما يضفي مزيداً من الأهمية على القضية حيث يمكن أن يؤثر ذلك على وضعيته القانونية.
يدعي المحامون أن هناك سابقة قضائية تدعم موقف مبابي وهي حالة اللاعب أدريان رابيو الذي حصل على حكم لصالحه من محكمة استئناف باريس، والذي قضي بأن باريس سان جيرمان أساء استخدام العقد المؤقت وعاقب اللاعب بشكل تعسفي وهو ما يعزز موقف مبابي في قضيته.
في حالة نجاح مبابي في إعادة تصنيف عقده كما حدث مع رابيو، فإن الآثار المترتبة على الحكم ستكون كبيرة، حيث سيكون بإمكانه المطالبة بتعويضات تفوق الـ 55 مليون يورو المتنازع عليها، وهذا يمكن أن يشمل الأجور المتأخرة والتعويضات عن الأضرار وكذلك التعويضات المدنية.
يترقب الجميع كيف ستسير الأمور في هذا النزاع القائم حيث سيكون لهذا الحكم تأثيرات قوية على مستقبل مبابي وقد يفتح المجال لخيارات قانونية أخرى مستقبلاً، ويشكل ذلك جزءاً من صراعات عديدة شهدها عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة.
