أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025، حيث سجلت هذه التحويلات زيادة بنسبة 45.1%، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو 30.2 مليار دولار، مقارنةً بـ20.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويعكس هذا النمو القوة الاقتصادية للمصريين خارج البلاد والدور الفعال للجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى الأرقام الشهرية، شهد شهر سبتمبر 2025 أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في التحويلات، حيث بلغت حوالي 3.6 مليار دولار، وهذا يمثل زيادة تصل إلى 30.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث كانت التحويلات قد سجلت 2.7 مليار دولار، وتساهم هذه التحويلات بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي المصري وتعزيز الاستقرار المالي.
الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس التزام المصريين بالخارج بدعم أسرهم في الوطن، كما تسلط الضوء على أهمية التحويلات في تعزيز الاقتصاد المحلى، حيث تعد مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، وعادة ما يستخدم المصريون هذه الأموال لتحسين معيشة أسرهم، وفي الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تبين هذه الأرقام أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة تشجيعية لجذب مزيد من تحويلات المصريين في الخارج، من خلال تقديم تسهيلات والتحسينات على الخدمات البنكية، ومن المتوقع أن تواصل التحويلات ارتفاعها في الأشهر القادمة، مما سيسهم في استمرار تعزيز المناخ الاقتصادي الوطني.
