شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس، وقد قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتوقيع، وتهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، وتم تفعيل عقد ترخيص لاستغلال رصيف ومساحات ببنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا.
تشمل المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية تمتد على 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع، ويُنتظر أن تُسرِّع الساحة الجمركية المتصلة بالمحطة حركة التداول وتقلل زمن انتظار السفن، ويبدأ تشغيل المحطة بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنويًا، مما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز جوهريtrade بين إفريقيا وآسيا.
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المشروع سيعزز الخدمات اللوجستية بميناء السخنة ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، مع اقتراب انتهاء أعمال تطوير الميناء.
طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أشاد بجهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، معبرًا عن اعتقاده بأن البيئة الاستثمارية الحالية تمثل فرصة مثالية لإقامة شراكات طويلة الأجل في القطاع اللوجستي، وأضاف أن الشركة تهدف إلى تعزيز نجاحاتها في هذا المجال عبر استغلال خبراتها في إدارة المحطة المستدامة بشرق بورسعيد.
يأتي هذا التوقيع كجزء من خطة شاملة تتجاوز الحدود الحالية، حيث تتمحور الأهداف الاستراتيجية حول إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة اللوجستية المتعددة الأغراض، ويعتبر عقد حق الانتفاع الممتد لـ18 شهرًا خطوة حيوية لتوظيف الرصيف حتى الانتهاء من الدراسات وتوقيع العقد النهائي للمحطة، مما يعزز من قوة البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.
