شهدت الساحة الاقتصادية في مصر تطوراً ملحوظاً بتوقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس، حيث تم تنفيذ هذا الاتفاق بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ويهدف الاتفاق إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، تم توقيع عقد خاص بحق الانتفاع لمدة 18 شهراً لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة.
تتضمن المحطة الجديدة رصيفاً بطول 588 مترًا وساحة لوجستية واسعة تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع، إلى جانب مستودعات مغطاة تصل مساحتها إلى 100 ألف متر مربع، وتهدف هذه المنشآت إلى سرعة وتحسين حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بقدرة تداول تصل إلى 2 مليون طن سنوياً، ما يعزز مرافق النقل البحري بين مصر ودول شرق إفريقيا والخليج والشرق الأقصى.
وفي كلمة له، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على أهمية هذا المشروع في تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة في ميناء السخنة، وأوضح أن تعاون الهيئة مع القطاع الخاص سيسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية، مما يدعم هدف الدولة في جعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة البحرية، خصوصاً مع قرب انتهاء تطوير الميناء.
من جهته، أكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن المشاريع الحكومية لتطوير الموانئ تعزز القدرة التنافسية للموانئ المصرية، وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق استثمارات طويلة الأجل في هذا القطاع، بالاعتماد على تجربتها السابقة الناجحة في بورسعيد، حيث حققت محطتها الذكية نجاحات ملحوظة خلال فترة زمنية قصيرة.
ختاماً، فإن هذا العقد يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين حركة التجارة البحرية، بينما تبقى الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى في جوهر هذا التعاون، مما يعكس التوجه نحو التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
