أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظام ACI في الشحنات الجوية المقرر بدء العمل به في الأول من يناير المقبل يعد خطوة مهمة نحو تطوير الإجراءات الجمركية، حيث سيساهم بشكل كبير في تسريع زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة باستيراد وتصدير البضائع، مشددًا على أهمية متابعة الشحنات لحظة بلحظة بدءًا من بلد المنشأ وحتى وصولها النهائي إلى المطارات المصرية.
أوضح أموي أن المنظومة الجديدة تعتمد على منصة موحدة تهدف إلى تحسين تبادل المستندات إلكترونيًا، مما يسهل العمليات الجمركية على المستوردين والمصدرين، كما سيتضمن النظام استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي، مما يعزز سلامة الإجراءات ويقلل من الأخطاء البشرية أثناء عملية الإفراج الجمركي، وهو ما سيعكس بشكل إيجابي على سرعة الإنجاز.
أشار أيضًا إلى أن نظام ACI سيمكن الجمارك من ضمان جودة وسلامة البضائع الواردة جواً قبل دخولها إلى الأسواق المصرية، مما يمنح السلطات القدرة على منع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وبالتالي يساهم في حماية المستهلك ويعزز من الجودة في الأسواق المحلية التي تشهد تنافسية متزايدة.
في ختام حديثه، أكد أموي على أن الجهود مستمرة لفتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية، وتعزيز دخولها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمثل جزءًا من الرؤية الأوسع لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، مما يساهم في دعم الصناعات المحلية وتمكينها من الازدهار.
بالنسبة لقائمة الأسعار، يمكن الإشارة إلى أن تطبيق النظام سيساعد على توفير بيئة أكثر شفافية ووضوحًا، مما يسهم في تحديد أسعار البضائع بشكل أكثر دقة، مما يعزز الثقة بين المستوردين والمستهلكين.
