أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة المصرية بتعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات من خلال تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية فعالة، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها منصة “Capital Call” تحت عنوان “الاستثمار في فرص التصدير المصرية” حيث شهدت الفعالية مشاركة بارزة من عديد من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين في القطاع الاقتصادي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف زيادة حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وذلك بفضل السياسات النقدية المستدامة التي تستهدف التحكم في معدلات التضخم ومرونة سعر الصرف، إضافة إلى السياسات التجارية التي تساعد في تقليص عجز الميزان التجاري. وقد انخفض هذا العجز إلى 30 مليار دولار، وهو مستوى لم نشهده منذ العام 2010، مما يعكس نجاح الخطط الاقتصاد.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية، أشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التنافسية وإزالة قيود التجارة، حيث انخفض زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير من 16 يومًا إلى 5.8 يوم. وتم استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين في المستقبل القريب من خلال تبسيط الإجراءات والرقمنة، مما يسهل على الشركات والمستثمرين القيام بأعمالهم بسلاسة.
أضاف الخطيب أن الحكومة تعمل على خفض القيود الزمنية بنسبة 90٪ بنهاية العام، كما يتم تطوير منصة رقمية لجمع المستثمرين والجهات المعنية لتنظيم التجارة، بما يعزز عملية الإفراج الجمركي المسبق. وأكد أن احترافية التجارة تقوي الصناعة وتعزز من قدرة مصر على المنافسة العالمية.
في السياق ذاته، تطرق رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، إلى دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد والمساهمة في تنشيط الصناعة والتصدير، مشددًا على أهمية توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الابتكار والنمو في هذا القطاع. وأكد أن القوانين الموجودة تحت التنفيذ تهدف إلى دعم تلك الشركات لتحقيق المزيد من النجاحات.
واختتمت الفعالية بحلقة نقاش مفتوحة، استمع خلالها الخطيب لمطالب وتوصيات الكثير من المشاركين، حيث تم تقديم اقتراحات ومناقشات تركز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم جهود فتح أسواق جديدة.
