أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف حكماً بتغريم نائب إخواني سابق بعد إدانته في قضايا عنف، حيث تم فرض غرامة تعادل راتبه السابق، جاء ذلك بسبب مخالفات أثبتت ادانته، وقد شملت هذه المخالفات تهم تتعلق بتعطيل القوانين وتقديم دعم لجماعات تضر بالوحدة الوطنية، بعدما أدين بحكم جنائي نهائي من القضاء العسكري.
تعود أحداث القضية إلى طلب من مصلحة الضرائب المصرية لتحديد مسؤولية الموظف الذي أحيل للتقاعد، يتعلق بالقضية رقم 177 لسنة 2015 جنايات غرب القاهرة، حيث صدر حكم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وقد تم تأكيد الحكم في الفترة التي تلت خروجه للمعاش بفترة وجيزة، مما زاد من تعقيد الموقف القانوني.
فتحت النيابة الإدارية دعوى ضد المتهم، متضمنة تحقيقات تفيد بوجود مخالفات إدارية جسيمة، حيث أشار التقرير إلى أنه شارك في أنشطة تضر بمصالح الدولة، وتقديم مساعدات لهذه الجماعة المعروفة بنشاطها المخالف للوائح، واستخدام دور العبادة في غرض غير قانوني يعتبر انتهاكاً صارخاً للقواعد المعمول بها.
التحقيقات استندت إلى شهادات عدة، وفيها تطابقت التصريحات مع ما وثقته الملفات الجنائية، حيث أثبتت تلك الأدلة أن المتهم لم يكن مجرد عنصر عابر، بل قدم دعماً مالياً ومعنوياً للجماعة المحظورة، مما أدى إلى تعزيز القضايا ضده وساهم في نتيجة الحكم الجنائي الصادر.
المحكمة التأديبية أكدت في حيثيات الحكم ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وأشارت إلى أن الحكم الجنائي النهائي ساهم في تأكيد حقائق القضية، وشددت على أن ما قام به المتهم يعد خرقاً جسيمًا لواجباته في الوظيفة العامة، مؤكدة أن هذا السلوك ينال من ثقة المجتمع في نزاهة الموظفين العموميين.
على ضوء ذلك، أكدت المحكمة أن المخالفات الثابتة تستدعي المحاسبة الجادة، وتم توقيع الغرامة المناسبة لتعكس آثار تصرفات المتهم، داعية إلى ضرورة المحافظة على هيبة الدولة، مشددة على أن الانحراف عن القيم والمبادئ يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لحفظ المصلحة العامة.
