يشهد الاقتصاد المصري حالة من التغيير والتحول، حيث يسعى الكثيرون للاستثمار في مجالات واعدة مثل الذهب والشهادات البنكية، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة، وخلال عام 2025 انخفضت أسعار الفائدة بنسبة 6.25%. كما تراجعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة نتيجة انخفاض الطلب، مما أدى إلى رغبة المواطنين في البحث عن خيارات أفضل للاحتفاظ بأموالهم وزيادة مدخراتهم.
يمكن لمستثمر صغير أن يخطط لاستثمار مبلغ 100 ألف جنيه مصري على فترة ثلاث سنوات، وذلك من خلال تقسيم المبلغ إلى جزئين متساويين، 50 ألف جنيه توضع في الشهادات البنكية و50 ألفًا أخرى في الذهب. هذا التوزيع يضمن تنويع الاستثمارات، حيث أن الشهادات البنكية توفر عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة مقارنةً بأسواق المعادن الثمينة.
بالنسبة للشهادات البنكية، إذا استثمرت 50 ألف جنيه في شهادة بعائد 17%، فسيكون العائد الشهري حوالي 708 جنيهات، ومن أبرز الخيارات المتاحة هي الشهادة المرتفعة العائد المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي تمتد لفترة ثلاث سنوات، مما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للمواطنين الباحثين عن استثمارات آمنة.
أما في ما يتعلق بالذهب، يمكن استثمار النصف الآخر من المبلغ عن طريق شراء 3 سبائك ذهبية بوزن 2.5 جرام لكل واحدة، حيث يتراوح سعر كل سبيكة حوالي 16 ألف جنيه، ومع التوقعات بزيادة أسعار الذهب عالميًا في المستقبل القريب، يصبح هذا الخيار أيضًا مغريًا لتحسين فرص الربح وزيادة المدخرات على المدى الطويل.
### قائمة الأسعار:
– سعر سبيكة الذهب (2.5 جرام): 16,000 جنيه
– عائد الشهادة البنكية (17%): 708 جنيه شهريًا لمدة 3 سنوات.
اختيار الاستثمار المناسب يعتمد على تحليل دقيق للسوق واحتياجات المستثمر، مما يتيح تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين.
