نظمت كلية العلوم بجامعة أسيوط فعالية توعوية جديدة تحت عنوان “مخاطر الفساد وآليات مكافحته في الجمهورية الجديدة”، وهذه الفاعلية تأتي برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وتتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بين عامي 2023 و2030، تسعى الندوة إلى نشر الوعي وتعزيز الفهم حول خطر الفساد وآثاره على المجتمع، حيث تمثل هذه الجهود جزءاً من رؤية مصر لبناء مجتمع أفضل.
تحدث الدكتور أحمد المنشاوي خلال الفعالية عن أهمية نشر ثقافة النزاهة والشفافية، موضحًا أن الجامعة تعتبر ذلك من أولوياتها، وشدد على أن مثل هذه الندوات تلعب دورًا بالغ الأهمية في رفع مستوى وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهي تساهم في تكوين أجيال قادرة على دعم جهود الدولة في حماية المال العام، بما يؤدي إلى تعزيز دور المؤسسات القانونية في المجتمع.
شهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمد عدوي ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أبو بكر محمد الطيب، عميد الكلية، إضافة إلى الدكتور عصام فضل أبو زيد، وكيل الكلية، وقد ألقى الدكتور مصطفى مرسي، منسق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الضوء على أهمية الفعاليات الأكاديمية في هذا السياق.
دعا الدكتور محمد عدوي إلى ضرورة تكثيف الجهود في توعية منتسبي الجامعة بأخطار الفساد، مشيرًا إلى أهمية المساءلة في إقامة مؤسسات فعالة تدعم التنمية المستدامة، وقد أكد أن التحسين المؤسسي يتطلب إجراءات تتسم بالنزاهة، مما يجعل دور الجامعة محوريًا لتحقيق هذه الأهداف بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، ذكر الدكتور أبو بكر محمد الطيب أهمية فهم آثار الفساد على المجتمع والتنمية، وأوضح أن الندوات الأكاديمية تلعب دورًا مهمًا في توسيع هذه الفكرة، حيث يتعين على الطلاب أن يصبحوا واعين للمخاطر وفهم التشريعات ذات الصلة، مما يسهل بناء مجتمع جامعي متكاتف لعلاج هذه المسائل.
في إطار جهوده لزيادة الوعي المجتمعي، أشار الدكتور عصام فضل أبو زيد إلى تنظيم العديد من الفعاليات التي تساهم في تعزيز الوعي بمخاطر الفساد، معتبرًا أن التعليم هو حجر الزاوية لإعداد كوادر تحترم القوانين والمبادئ الأساسية للنزاهة، مما يساعد في بناء الجمهورية الجديدة القادرة على تحقيق التنمية.
خلال المحاضرة، تناول الدكتور مصطفى مرسي عددًا من الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية، مثل بناء جهاز إداري كفء، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز قدرات الجهات الرقابية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد، مما يتطلب تعاونًا قويًا مع الجهات الدولية ومشاركة الخبرات لضمان نجاح هذه الجهود.
