جدد وزير العدل قرار ندب محمد فاروق رئيسًا لقطاع الشهر العقاري، يأتي هذا القرار في إطار السعي المستمر لتعزيز الأداء في هذا القطاع المهم والذي يعد من أساسيات النظام القانوني في الدولة، يعمل قطاع الشهر العقاري على تسجيل الملكيات وحمايتها مما يعزز الثقة في المعاملات العقارية ويعكس تطورًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمواطنين.
محمد فاروق يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني، فقد شغل عدة مناصب في الوزارة خلال السنوات الماضية، يتميز برؤيته الاستراتيجية لتطوير العمل كما يسعى دائمًا لوضع خطة فعالة تسهم في تسريع إجراءات التسجيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يعتمد نجاحه في هذا المنصب الجديد على قدرته على التعامل مع التحديات والمشكلات التي قد تواجه القطاع.
جاء هذا القرار في وقت يتزايد فيه الطلب على الخدمات العقارية، لذا من المتوقع أن يسعى فاروق لتحقيق مزيد من التقدم في ملف التحول الرقمي، يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في جميع العمليات ذات الصلة.
يعكس قرار وزير العدل الثقة في قدرة محمد فاروق على قيادة هذا القطاع الحيوي، سيعمل على توسيع نطاق أعمال الشهر العقاري وتأكيد دوره الريادي في حماية حقوق الملكية، تعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية العامة للحكومة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى رضا المواطنين، إن تعزيز دور القطاع العقاري يعتبر عنصرًا أساسيًا في التنمية الشاملة.
يسعى محمد فاروق إلى تفعيل برامج تدريبية مستمرة للعاملين في الشهر العقاري، سيكون التركيز على تحديث المعلومات القانونية والتقنية بشكل يواكب التغييرات السريعة، يعد الاستثمار في الموارد البشرية من أهم العوامل التي تساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تتطلب المرحلة القادمة مستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية في التعامل مع التحديات.
