في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة مع شبكة بلومبرج العالمية خلال قمة بلومبرج لرجال الأعمال في جنوب أفريقيا. وتأتى هذه الخطوة ضمن إطار العمل على استعادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تم التركيز على الفكر الاستثماري الجديد ودعم اقتصادات الدول.
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى الصفقة المهمة التي تم إبرامها مع قطر والتي تأتي في إطار جهود أكبر لزيادة الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن صفقات كبرى خلال الأسابيع الماضية، ومنها مشروع “رأس الحكمة” الذي جذب استثمارات كبيرة ويعتبر نموذجًا يُحتذى به.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم تنفيذها في البنية التحتية، حيث تعتبر الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات، إذ يتطلع المستثمرون إلى سياسات واضحة ومستدامة. كما ذكر أن هذه الإجراءات تسهم في جذب رؤوس الأموال بشكل أفضل.
وتحدث الوزير عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة والذي سيغطي مساحة كبيرة ويستوعب حوالي مليوني نسمة، حيث سيتوفر فيه مطار خاص ومرافق تعليمية ومنشآت صناعية، مما سيجعل من مصر وجهة استثمار محورية في منطقة البحر المتوسط.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة إدارة الأصول عبر صندوق مصر السيادي والذي يهدف إلى رفع قيمة الأصول الاستراتيجية للدولة، ما يضمن تعزيز الاستثمارات وتعظيم العوائد. كما أن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة تعمل على تقييم الشركات وتحديد خططها المستقبلية.
أما فيما يتعلق بصناعة الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، فقد أشار الوزير إلى أن موقع مصر الجغرافي يمثل ميزة حقيقية في جذب الاستثمارات، بعد أن تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية المهمة. وسلط الضوء على أهمية المشاريع الجديدة مثل شبكة السكك الحديدية السريعة التي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وفيما يتعلق بإيرادات قناة السويس، أشار الخطيب إلى أن التحديات الأخيرة أثرت سلبًا، لكن الإصلاحات الحكومة ساهمت في تعويض جزء من التأثير، حيث شهدت البلاد زيادة في التحويلات من المغتربين وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية. توقع الوزير أن ينخفض العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 بنهاية هذا العام.
بهذه الخطوات الواضحة، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس استراتيجيتها الطموحة للنمو الاقتصادي المستدام ودعم خطط التنمية الشاملة.
