بدأ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاطه الترويجية في فرنسا بتركيز واضح على بناء علاقات شراكة مع الشركات الفرنسية، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية، انطلقت هذه الجولة من ملتقى الأعمال المصري-الفرنسي في باريس، حيث حضر العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة من الجانبين، مما يعكس أهمية هذا الحدث لتعزيز التعاون الاقتصادي.
تلقى الملتقى دعمًا واسعًا من ممثلي الشركات الفرنسية الرائدة والمتنوعة في قطاعات مثل التجزئة والطاقة والصناعات الغذائية والبناء، كان من بين هذه الشركات إيرباص للمروحيات وشنايدر إلكتريك وكارفور، وبرزت أهمية الموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات الثنائية، التي ناقشت استراتيجيات الاستثمار والتوسع في عدة مجالات، ما يعكس مستوى التعاون المتوقع بين الجانبين.
شملت المشاركة الفرنسية جهات حكومية ومؤسسية مهمة كوزارة الشؤون الخارجية وبيزنس فرانس، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية مثل بنك مصر في باريس، مما يدل على إرادة قوية لتعزيز الشراكات. ولقد طُرحت رؤية واضحة لتوسيع فرص التعاون الاستثماري التي تتيح تعزيز الأطر الاقتصادية في المنطقة.
خلال كلمته، أكد وليد جمال الدين على أن الهيئة توفر بيئة عمل جذابة للمستثمرين من جميع الأنحاء، خصوصًا في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
اجتمع وليد جمال الدين مع عدد من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الكبرى، حيث تم بحث سبل التعاون المستقبلية، مثل التعاون مع إيرباص في مجال تصنيع الطائرات المروحية، وهو ما يعكس مرونة المنطقة الاقتصادية في استقطاب تخصصات صناعة متقدمة تلبي احتياجات السوق العالمية وتعزيز قاعدة الإنتاج المحلية.
تجدر الإشارة إلى الأهمية التي توليها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لضمان نجاح المشاريع الجديدة ورفع مستوى التعاون بين القطاعات الصناعية. بذلك، تعكس هذه الخطوات الطموحات الكبيرة التي تسعى الهيئة لتحقيقها في جذب الاستثمارات واستقطاب الصناعة العالمية إلى مصر.
من خلال هذه اللقاءات، تتطلب تحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي الإدراك الاستراتيجي للعوائد المحتملة، ومن المهم التاريخي لهذه القمة أن يعزز من الزخم الاستثماري ويرسخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، ويعبر ذلك عن استجابة قوية لاحتياجات السوق الوطنية والعالمية بشكل متزايد.
