أكد وزير المالية أحمد كجوك الحرص على تعزيز التواصل المثمر مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي، حيث يتم تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إلزاميًا بداية من الأول من يناير المقبل، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، ويساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وجه كجوك بضرورة التسريع في الرد على الاستفسارات الواردة حول نظام التسجيل المسبق للشحنات، مشددًا على أهمية زيادة التواصل الإعلامي وشرح آليات ومزايا المنظومة الجديدة، وذلك لتفادي أي لبس أو سوء فهم، كما أكد على أهمية توفير الدعم الفني المستمر للمستوردين والمتعاملين مع نظام «ACI» في مختلف مراحل التطبيق من تجريبية إلى إلزامية.
من جانبه، أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى أهمية اللقاءات الدورية مع منظمات الأعمال لتوضيح كافة جوانب نظام التسجيل المسبق، حيث يتم تقديم أدلة استرشادية تغطي جميع التفاصيل المتعلقة بالمنظومة، مما يسهم في تيسير عملية التعامل مع المستوردين ويساعدهم في الاستجابة لأحدث التغيرات في بيئة التجارة الدولية.
تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وتطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال، وكذلك في تسليط الضوء على الحاجة المستمرة لتبادل المعلومات والمهارات لضمان النجاح في تنفيذ نظام التسجيل المسبق بنجاح، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.