نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، بشأن تحديد سعر المتر في التصالح مع مخالفات البناء داخل مدينة 6 أكتوبر. يأتي هذا القرار ضمن الإطار القانوني بتقنين الأوضاع وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يساهم بشكل كبير في تنظيم المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني. يتضمن القرار جدولًا يوضح الأسعار المحددة للمتر المسطح شراء التصالح.
ويستهدف القرار بعض المناطق والأنشطة التي لم يتم تحديد أسعارها مسبقًا من قبل اللجان المعنية، حيث يأتي من ضمن أهداف الدولة تعزيز الالتزام بالقوانين المتعلقة بالبناء والتطوير العمراني، ويبرز هذا القرار الجهود التي تبذلها الحكومة في تقنين الأوضاع وتحسين جودة الحياة للمواطنين. هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو معالجة ظاهرة البناء غير القانوني، التي تمثل تحديًا كبيرًا في التنمية الحضرية.
وفيما يتعلق بأسعار المتر، جاء في القرار تحديد القيمة المالية المتوقعة وفق الأنشطة والمناطق، حيث تتراوح الأسعار بما يتناسب مع كل منطقة وذلك بهدف خلق آلية واضحة وسلسة للمواطنين للإقدام على إجراءات التصالح، ويعكس هذا التوجه نحو تحسين بيئة السكن والمرافق العمرانية.
الأهمية البالغة لهذا القرار ونتائجه المرتقبة في مستقبل البناء والتطوير المدني تستحق المتابعة الدقيقة، فبفضل تلك الجهود تسهم الحكومة في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة. مع هذه الإيجابيات، ينبغي على المواطنين الالتفات إلى تفاصيل القرار ليتسنى لهم الاستفادة بكل وضوح.
