في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا مهمًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، حيث تم بحث آليات دعم الاستثمارات ودعم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وجاء الاجتماع برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، فضلاً عن مشاركة ممثلين من وزارتين الكهرباء والإسكان وهيئة التأمينات الاجتماعية، مما يعكس إصرار الحكومة على تحسين المناخ الاستثماري.
أشار حسام هيبه خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، موضحًا أن الهيئة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة في الأنشطة الصناعية إلى 30-32% من الناتج القومي المصري، كما أكد على أهمية زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأكد هيبه أيضًا أن تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين تشكل جزءًا أساسيًا في جذب مستثمرين جدد، وأشاد بدور الجهات الحكومية في تنفيذ خطوات تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، منوهًا بأهمية إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية الجديدة، كونها تساهم في توحيد إجراءات إصدار التراخيص إلكترونيًا وتزيد من الوضوح والشفافية، مما يعزز من جاذبية بيئة الاستثمار.
من جانبه، رحب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، حيث وصفها بأنها ضرورة حيوية من أجل تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات بين الجهات الحكومية، وفي ضوء الاجتماع، تم طرح عدد من التحديات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات التي يحتاجها المستثمرون، مما يعكس التزام الهيئة بالقضايا المهمة التي تتعلق بمناخ الأعمال.
تلتزم الهيئة بالتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المختصة لضمان الاستجابة المطلوبة لاحتياجات المستثمرين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد شدد هيبه على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات وعرض أي قضايا قد تطرأ على مدار الوقت، مما يمهد الطريق للتعاون المثمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال في مصر.
