شهدت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تطوير القطاع الخيري، حيث تم تدشين مشروع تدقيق الأوقاف لبناء سجل وطني شامل، يهدف هذا المشروع إلى تنظيم إدارة الأوقاف وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا القطاع الحيوي، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقافة الوقفية ودعم المشاريع التي تخدم المجتمع، وتحقيق الخير العام.
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا المشروع إلى توفير منصة موحدة تسجّل وتوثق الأوقاف، مما يسهل على الأفراد والمؤسسات الوصول للمعلومات الدقيقة حول الأوقاف المتاحة ومصادرها وأنشطتها، هذا سيساهم بشكل واضح في تخفيف تداخل المشاريع ومنح الفرصة للاقتصاد الخيري للانتعاش والنمو بشكل أفضل.
كما أن المشروع يتيح للجهات المعنية الاستفادة من البيانات المجمعة في اتخاذ القرارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على إدارة الأوقاف وتحسين الكفاءة، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدقيق والإدارة، وبالتالي يستفيد المجتمع ككل من الأوقاف بشكل أكبر وأفضل، مما يعزز ثقافة العطاء والتعاون في المجتمع السعودي.
يعد هذا السجل الوطني خطوة مغرية لمستقبل الأوقاف بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، نرى فيه إمكانيات كبيرة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يدعو كل فرد إلى تقديم الدعم والمشاركة في تحقيق هذه الرؤية النبيلة، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تاريخ الخير والكرم السعودي، وفي خطط التنمية الوطنية.
