شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في فعالية بارزة خلال قمتي مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال التي عُقدت بجوهانسبرغ، وركزت الفعالية على أهمية المعايير العالمية للإفصاح في تحقيق استدامة الاستثمار في إفريقيا، ودعا محيي الدين إلى ضرورة تمكين القارة من صياغة هذه المعايير بما يتماشى مع تحدياتها الفريدة.
خلال جلسة تحت عنوان “النهوض بالمعايير العالمية وإطلاق الفرص لأفريقيا”، أشار محيي الدين إلى أن توظيف معايير الإفصاح عن الاستدامة يمكن أن يسهم في تخفيض تكاليف رأس المال، مما يضاعف قدرة الدول الأفريقية على المنافسة في الأسواق العالمية، وأكد أهمية دور إفريقيا في صياغة هذه المعايير بما يعكس الفرص والتحديات الحالية.
واستعرض محيي الدين التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بفجوات التمويل، مشددًا أن الإفصاحات الأشمل يمكن أن تسهم في تقليل المخاطر المتوقعة بالمعلومات، مما يعد أمرًا حيويًا للدول الأفريقية ذات التكاليف المرتفعة لرأس المال، وأوضح أن الإفصاحات الدقيقة تعيد تشكيل تصورات المستثمرين حول المخاطر، مما يحسن تخصيص التمويل.
وفي حديثه عن مواءمة الشركات الأفريقية مع معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، أكد محيي الدين أن ذلك سوف يعزز من مصداقيتها ويخدم احتياجات الممولين العالميين، مشيدًا بسرعة التقدم الذي أحرزته بعض الدول الإفريقية في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الأسواق الناشئة تمتلك القدرة على تشكيل قواعد الإفصاح العالمية.
كما ناقش محيي الدين الفجوة القائمة بين الأطر العالمية الحالية وواقع الدول النامية، موضحًا أن التصميمات الحالية غالبًا ما تكون غير ملائمة، وأكد أهمية إدراج البيانات الهامة التي تتعامل مع التكيف والمرونة في المعايير، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول ممارسات عالمية متسقة تعزز من الإفصاح الواضح الذي يصب في مصلحة الدول النامية.
وفي ختام كلمته، أشار محيي الدين إلى أن الإفصاح عالي الجودة ليس مجرد متطلب فني، بل هو مفتاح لتعزيز مكانة إفريقيا في الأسواق العالمية، ودعا إلى التركيز على ربط أجندة الإفصاح بالتطورات العالمية الأوسع.
