في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تعزيز الشفافية وكفاءة الأداء المالي، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الدولة قد أسست واحدة من أكبر المنظومات المالية والإدارية، يأتي ذلك بعد سنوات من التعاون مع شركات وطنية ودولية مثل E-Finance وE-Tax من أجل تعزيز الإقرارات الإلكترونية والفواتير والإيصالات، بالإضافة إلى تحقيق الميكنة الكاملة للمالية العامة.
خلال جلسة في معرض Cairo ICT، أوضح كجوك أن هذا التراكم من البيانات، الذي تم تحسين جودته، أتاح للوزارة تحليل الأداء المالي والضريبي بشكل دقيق، ما دفع نحو تكامل قواعد البيانات، ليظهر “صورة ثلاثية الأبعاد” للاقتصاد المصري، مما يزوّد صانعي القرار برؤى واضحة حول مسارات وتوجهات القطاعات المختلفة.
كشف كجوك أن الوزارة تعمل حالياً على توسيع تبادل البيانات مع الجهات الحكومية، وخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية، وان ذلك سيمكنها من متابعة الأنشطة غير المصرفية بدقة أكبر، إضافة إلى فهم مؤشرات النمو والالتزام الضريبي والجمركي، بما يساهم في تعزيز القرارات التنظيمية والتحفيزية بكفاءة أعلى.
أكد وزير المالية على أهمية إتاحة البيانات بالأسلوب الذي يحافظ على السرية، موضحًا أن تحليل هذه البيانات سيتحقق بعد معالجتها فنيًا لضمان عدم المساس بهويات أصحابها، وهذه المقاربة ستساعد الدولة في تصميم سياسات اقتصادية أكثر دقة، مما يعزز بشكل طوعي من توسيع القاعدة الضريبية.
### قائمة الأسعار كاملة:
– الفاتورة الإلكترونية: 100 جنيه
– الإيصال الإلكتروني: 50 جنيه
– خدمة تحليل البيانات: 200 جنيه
– اشتراك سنوي في منصة بيانات الحكومة: 500 جنيه
