أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة جديدة تهدف إلى تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الأسبوع المقبل. جاء هذا الإعلان خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، حيث أوضح أن الوزارة ستطرح هذه التسهيلات على مجلس الوزراء تمهيدًا لمناقشتها مع مجتمع الأعمال لمدة شهر كامل. بعد ذلك سيتم اعتمادها بطريقة رسمية مطلع يناير المقبل.
تم تصميم الحزمة الجديدة بناءً على أربعة محاور رئيسية تُركز على تحسين تجربة الممولين، المحور الأول يتعلق بتطوير خدمة العملاء من خلال منصات رقمية تتضمن تطبيقات وشات ذكي، وهذا سيمكن الممولين من الاستفسار دون الحاجة للذهاب للمكاتب. أما المحور الثاني، فهو برنامج تحفيزي لموظفي مصلحة الضرائب، يهدف إلى زيادة كفاءة التعامل مع الممولين، بينما يتعلق المحور الثالث بمعالجة قضايا الازدواجية والأعباء الإجرائية التي يعاني منها مجتمع الأعمال.
التحول الرقمي هو أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحزمة، حيث تسعى الوزارة إلى اعتماد نظام رقمي متكامل يُتيح تقديم الإقرارات الضريبية وإنهاء المعاملات الأساسية عبر الهواتف المحمولة، مما يُسهّل على جميع الفئات، ويعزز من الشفافية وعلاقة الممولين بالجهات المختصة. يتضمن ذلك تحفيزًا على الامتثال الطوعي.
وفي خطوة أخرى، تم الإعلان عن إنشاء مراكز خدمة مميزة تقدم خدمات تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بالتنسيق مع شركتي E-Finance وE-Tax. ستُقدم هذه المراكز خدمات مثل مراجعة الإقرارات إلكترونيًا، وتوفير تقارير شاملة، وربط المعاملات الضريبية بالبيانات الجمركية بشكل موحد، مما سيساعد على تحسين الكفاءة والشفافية.
تعتزم وزارة المالية أيضًا إنشاء إدارات متخصصة لتقديم تجربة خدمات مميزة تعكس النظرة الحديثة لإدارة الالتزامات المالية، من خلال تقديم تنبيهات ومساعدات للمواطنين قبل وقوع الأخطاء. هذه التحسينات تهدف إلى تعزيز الثقة والنهوض بالخدمات الحكومية من خلال تحويل الأمور إلى الفضاء الرقمي، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين.
