عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرتها الألمانية، ريم العبلي رادوفان، في العاصمة الألمانية برلين، جاء الاجتماع في إطار المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، حيث تطرق اللقاء إلى محاور التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية والتحديات التي يواجهها كلا البلدين، وذلك في سياق السعي المستمر لتعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا.
بدأت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على عمق الشراكة التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى أن المفاوضات تعتبر نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون التنموي، وأعربت عن تقديرها لزيارة ريم العبلي إلى القاهرة، معتبرةً أن هذه الزيارة تعكس المكانة المحورية لمصر في أجندة التنمية الألمانية، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.
ناقش الجانبان مجالات التعاون الثنائي الحيوية مثل الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، إلى جانب التعليم والمياه، كما تم استعراض فرص توسيع الشراكة من خلال اتفاقيات التعاون المالي وبرنامج مبادلة الديون، حيث أشار اللقاء إلى أهمية متابعة التطورات في البرامج والمشاريع المشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشادت الوزيرة بمبادلة الديون من أجل التنمية، حيث أظهرت النتائج القابلة للتحقق من البرنامج في دعم مسارات التمويل المبتكر ومساهمة البرامج في تسريع مسيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من المفاوضات لتوسيع نطاق التعاون وتطوير برامج مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
تحدثت المشاط أيضًا عن التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي المصري، موضحةً ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تعافي الاقتصاد، مما يدل على فعالية الإصلاحات الهيكلية والبرامج المنفذة تحت إشراف صندوق النقد الدولي، حيث سُجلت نتائج تعزز الفعالية المالية وتحسن من تدفقات الاستثمار والأداء الاقتصادي.
استعرضت الوزيرة استراتيجيات النمو المدعومة، المرتبطة برؤية مصر 2030، مشيرةً إلى أهمية توفير الشفافية اللازمة لشركاء التنمية، بما يعزز من بيئة الاستثمار، كما أبرزت تفاصيل المحفظة التنموية الجارية والتي تفوق قيمتها 1.8 مليار يورو، مؤكدةً التزام مصر بتعزيز العلاقات مع ألمانيا وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين.
كما تم التطرق إلى القمة المصرية الأوروبية، التي تعكس العلاقات المترابطة مع الاتحاد الأوروبي، وتؤكد أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية بما يعزز الشراكة الأمريكية الأوروبية، وتمثل هذه اللقاءات فرصة لإيجاد آليات للتعاون الفعلي وتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، تظل الشراكة بين مصر وألمانيا نموذجًا حيًا للتعاون الفعال، مما يؤكد أهمية تعزيز الاستثمارات وتوجيه الجهود نحو تحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، إن هذه التحركات تأتي في سياق الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي وإيجاد فرص جديدة من خلال تبادل الخبرات.
