تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات جلسة الثلاثاء، حيث سيطرت الأجواء الحمراء على السوق وأثرت سلبًا على معظم القطاعات، حيث كان قطاع مواد البناء الأكثر تضررًا بانخفاض بلغ 3.4%. تبعه قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى قطاع العقارات، حيث انخفضت مؤشرات هذه القطاعات بنسبة تتراوح بين 2.0 و2.2%، مما يعكس الضغوط التي يواجهها السوق في هذه المرحلة.
شهد قطاع الاتصالات والإعلام انخفاضًا بنسبة 1.1%، كما تراجعت قطاعات التجارة والموزعين والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%. لم يكن وضع البنوك أفضل حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 0.9%، ناهيك عن قطاعات خدمات النقل والشحن والرعاية الصحية التي تراجعت أيضًا بنسب خفيفة، فيما سجل قطاع الموارد الأساسية الارتفاع الوحيد بزيادة قدرها 0.2%، ما ساهم في توازن السوق قليلاً.
أنهت السوق المصرية تعاملاتها بتراجع جماعي للمؤشرات نتيجة مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما أظهرت تعاملات المصريين والعرب ميلًا للشراء، حيث بلغ إجمالي التداولات نحو 6.5 مليار جنيه وخسر رأس المال السوقي نحو 38 مليار جنيه ليصل إلى 2.872 تريليون جنيه. ويشير هذا التباين في التصرفات إلى نشاط غير متوازن بين المتعاملين، مما يعكس ملامح حال السوق.
بلغ حجم التداول على الأسهم 2.3 مليار ورقة مالية بواقع 134.3 ألف صفقة، حيث استحوذ المصريون على 93.61% من إجمالي التعاملات مقارنة ب3.33% للأجانب و3.05% للعرب. وشهدت المؤسسات صافي مبيعات حيث قامت ببيع بقيمة تتجاوز 94 مليون جنيه، بينما أظهرت تعاملات الأفراد اتجاهًا نحو الشراء.
انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.37% ليغلق عند 40501 نقطة، كما سجلت مؤشرات أخرى مثل “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” و”إيجي إكس 30 للعائد الكلي” أيضًا تراجعًا بنسبة مشابهة. بينما تراجعت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة بنسب متفاوتة، مما عمق من مشهد الانخفاضات السلبية في السوق، في الوقت الذي ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليعكس بعض الطمأنينة.
