اختتمت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية جولة المفاوضات الحكومية للعام الحالي في العاصمة الألمانية “برلين” حيث رأس الوفدين كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيدة ريم العبلي – رادوفان الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا وتم توقيع اتفاقيات تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه مصري، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
تشمل الاتفاقيات مبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لتمويل مشروعات متنوعة في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات ودعم بيئة الاستثمار، كما تم توقيع بروتوكول مفاوضات جديدة بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة، وتعكس الخطوة الجديدة عزيمة الطرفين على تعزيز التعاون والتنمية المشتركة والمستدامة.
عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن الشكر للحكومة الألمانية على استضافتها وجهودها المبذولة لعقد المفاوضات، حيث تمثل هذه الخطوة عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، وتساعد على تنفيذ مختلف الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات التنمية، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.
تتضمن الاتفاقيات أيضا مشروعات تهدف إلى ربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، حيث تم تخصيص 50 مليون يورو لمبادلة الديون الخاصة بمشروع ربط محطتي أكوا باور بالشبكة الإقليمية بجانب تمويل إضافي بقيمة 86 مليون يورو لربط طاقة الرياح، مما يسجل خطوة هامة نحو تخفيف أعباء الدين الخارجي ويعزز الاستثمارات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مالية لدعم الابتكار وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تخصيص 15 مليون يورو لمشروع آليات إدارة المخاطر، مما يساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير حصولها على التمويل، ويعكس ذلك جهود الحكومة لتعزيز النقاط الأساسية للاستثمار في الاقتصاد المصري، مما يعكس تقدمًا في الشراكة المصرية الألمانية.
في مجال إدارة المخلفات، تم تخصيص 20 مليون يورو لمشروع إدارة النفايات الصلبة، مما يسهم في تعزيز الحماية البيئية وتقليل المخاطر الصحية، ويعكس الجهود المستدامة لحماية الموارد الطبيعية، ومن المقرر متابعة تنفيذ هذه السياسات بستراتيجيه شاملة على المستويين الوطني والمحلي لتحسين جودة الحياة في مصر.
تتوجه أنظار الشراكة الاقتصادية نحو مستقبل واعد مع توليد المزيد من المبادرات الجديدة، حيث تم تخصيص 570 ألف يورو لمشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة الشبكات، مما يعكس ارتفاع مستوى التعاون بين الدولتين في مجالات متعددة.
تعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا من برتوكول المفاوضات الجديد ضمن الشراكة المصرية الألمانية، حيث تم تخصيص 123 مليون يورو لمشروعات متنوعة تشمل المناخ والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية، مما يؤكد على تنوع العلاقات والتعاون بين مصر وألمانيا، وينعكس ذلك بصورة واضحة في استراتيجيات التنمية المستقبلية لكلتا الدولتين.
