في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير المالية، أعلنت لجنة القيد في البورصة المصرية عن فرض عقوبات جماعية على 40 شركة وذلك بسبب مخالفات لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، حيث تم تحديد مبلغ الغرامة الإجمالية بـ 690 ألف جنيه، هذه الخطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على تنظيم السوق المالية وتقديم الحماية اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين أداء الشركات وحوكمتها.
في التفاصيل، فرضت لجنة القيد غرامة قدرها 40 ألف جنيه على 10 شركات، بينها آسيك للتعدين “أسكوم” والعربية للمحابس، وذلك لمخالفتها أحكام المادتين 46 و47 من القواعد الخاصة بإعداد وإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية، يتعلق الأمر بالفترات المالية العائدة للسنوات المنتهية في يونيو وسبتمبر 2025، ما يعكس أهمية الشفافية في إبلاغ السوق بمعلومات دقيقة.
وفي السياق نفسه، فرضت اللجنة غرامة بقيمة 5 آلاف جنيه على 27 شركة أخرى بسبب عدم الالتزام ذات السبب، منها الصناعات الغذائية العربية “دومتي” وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وشملت القائمة أوامر أخرى تتطلب تقديم بيانات مالية مستقلة ربع سنوية، وهو ما يُعتبر مطلباً أساسياً للحفاظ على صحة معلومات السوق.
من جهة أخرى، شهدت 19 شركة عقوبات مشابهة بسبب تجاوزات أخرى تتعلق بالقوائم المالية، يُضاف إليهم مجموعة من الشركات الكبرى مثل الشرقية – إيسترن كومباني، والاسكندرية لتداول الحاويات، مما يبرز أهمية اتباع القواعد بدقة لتفادي المزيد من العقوبات.
وعلى ضوء هذا القرار، تم فرض غرامات إضافية مثل 10 آلاف جنيه على شركتين ؛ المصرية للمنتجعات السياحية وشارم دريمز، يعكس المخالفات المستمرة لمتطلبات المادة 27، كما تمت معاقبة شركة أخرى بغرامة 30 ألف جنيه، مما يظهر لفت النظر إلى المعدلات العالية للمخالفات التي قد تتعرض لها الشركات عند عدم الالتزام بالقوانين.
وبالمحصلة، يعكس قرار لجنة القيد تصميمها على تنفيذ القواعد المالية بشدة، وذلك لضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين، كما تبقى الشركات أمام تحدٍ حقيقي لتحسين أي مستوى يتعلق بالإبلاغ والامتثال للمتطلبات المالية، مما يعزز في النهاية من قوة الاقتصاد المصري.
