نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن محافظ أسوان، يخص تقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم لأغراض السكن، وذلك عقب اعتماد القرار الجديد رقم 299 لسنة 2025. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم التعاملات العقارية وترتيب الأمور السكنية وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق توازن أكبر في سوق العقارات.
استند المحافظ في قراره إلى مجموعة من القوانين والقرارات المهمة، من بينها قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بإيجار الأماكن. كما تم الاعتماد على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2023 الذي يحدد آليات وضوابط الإيجار لأغراض السكن، مما يعكس حرص المحافظة على تطبيق الأطر القانونية بدقة.
تم عرض القرار بواسطة لجنة مختصة بحصر وتقسيم المناطق في المحافظة، حيث تم تصنيف المناطق إلى مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. هذا التقسيم يعتمد على معايير محددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 164 لسنة 2023، ما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
يشير القرار في مادته الثانية إلى ضرورة التزام وحدات الإدارة المحلية بالتقسيم الجديد في نطاقها. ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، ما يساهم في توضيح الإجراءات وتسهيل تطبيقها.
