نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتعلق بتقسيم المناطق المؤجرة لأغراض سكنية في محافظة الإسماعيلية. جاء هذا القرار من قبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رقم 1158 لسنة 2025. استند القرار إلى الدستور والقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعديلات المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما تم اعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض السكن. يهدف هذا القرار إلى تنظيم الجوانب القانونية المتعلقة بالأماكن المؤجرة وتحسين إدارة الموارد المحلية من خلال تشكيل لجان مختصة.
وقاد محافظ الإسماعيلية قرارًا سابقًا رقم 862 لسنة 2025 لتشكيل لجان مختصة في حصر تلك المناطق المؤجرة، سعيًا لخدمة المصلحة العامة وتنظيم الإيجارات طبقًا لأحكام القانون. تم تقسيم المناطق وفقًا لتوصيات هذه اللجان بهدف تحسين استخدام الأماكن المؤجرة وضمان التطبيق الفعّال للقوانين الجديدة.
